لقد نشأت أكاديمية شرطة دبى عام 1987 بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1987 وبدأت الدراسة فى التاسع عشر من سبتمبر لعام 1987 لتجسد رؤية ثاقبة لسيدى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وبتوجيهات سعادة القائد العام لشرطة دبى بلغت الأكاديمية مستوى علمى متميز جعلها فريدة بين أقرانها على مستوى المنطقة العربية، وظلت تتطور يوماً بعد يوم حتى أصبحت تمنح درجة الدكتوراه فى القانون كأول أكاديمية شرطة تقوم بهذا الأداء بالإشراف والعمل الدؤوب لمجلس إدارتها الذى يرأسه سيدى سعادة نائب القائد العام لشرطة دبى، كما تميزت بدراساتها المتفردة وإفتتحت دبلوماً جديداً لحقوق الإنسان حتى تضمن نوعية متميزة من الخريجين فى المجال الأمنى والقضائى

 

ولتحقيق هذه الرؤية فلقد تميزت أكاديمية شرطة دبى بحسن إختيار الطلاب حتى تضمن تخريج طالباً قادراً على حمل راية المسئولية القانونية ليس فى دولة الإمارات وحسب بل فى منطقة الخليج بأكملها ولذلك تقبل الكلية فى برنامج الليسانس فى القانون وعلوم الشرطة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى بشرط الحصول على مجموع 70% على الأقل حتى نضمن مستوى علمى جاد يستطيع التعامل مع المادة العلمية بالكلية ، ويشترط للراغب فى تسجيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل وأن يجتاز إمتحان اللغة الإنجليزية ( التوفيل ) بمستوى 400 درجة على الأقل حتى نتأكد من مستواه العلمى وقدرته على البحث فى المراجع العربية والأجنبية ، أما للتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فيشترط أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى الماجستير وأن يجتاز إمتحان اللغة الإنجليزية بمستوى 500 درجة وأن يحصل على رخصة قيادة الحاسوب حتى يتمكن من متابعة وتحصيل المراجع والدوريات العربية والأجنبية ، ولهذا حرصت الأكاديمية على تكوين مكتبة علمية قيمة وإشتركت فى العديد من الدوريات العالمية حتى يتمكن الطالب من متابعة أحدث القوانين والأحكام القضائية فى الدولة والعالم الخارجى ، كما قامت الأكاديمية بإعداد مناهج السنة الأولى بشكل إلكترونى حيث سيتم منح كل طالب جهاز كمبيوتر يتحول إلى جهاز لوحى يشمل جميع المادة العلمية للسنة الدراسية مما يجعل الأكاديمية تأخذ بأحدث الطرق العلمية والتدريبية للرقى بطلابها

 

كما قامت الأكاديمية بتدريس مادة التدريب القانونى للسنة الرابعة حتى تضمن حصول الطالب على الخبرة العملية بجانب التطبيقية فأصبح خريج الكلية قادراً من أول يوم على كتابة صحف الدعاوى وتحرير العقود والترافع أمام المحاكم بالإضافة لعمله التطبيقى الأمنى فى مراكز الشرطة  بحيث يصبح الخريج مؤهلاً لتشريف دوله فى كافة المحافل القانونية والشرطية ، كما تساهم الأكاديمية فى النشاط العلمى المجتمعى من خلال مجلتها العلمية المحكمة ومركز البحوث والمشاركة فى المؤتمرات العلمية وإستضافتها والتى كان آخرها المؤتمر الطبى الثانى ، وكذلك المشاركة بالدراسة والرأى فى مشروعات القوانين ، والقيام بالعديد من ورش العمل والندوات للرقى بالمستوى العلمى للهيئة الإدارية بالأكاديمية وقيادة الشرطة .

وبذلك تكون الأكاديمية قد حافظت على مستواها العلمى المتميز وحققت الغرض من إنشائها فى ظل قيادة واعية حريصة على شأن هذا المجتمع